غرفة الأخبار

تتقدم لترسيخ مكانتها واحدة من أكبر الشركات عالمياً في مجال الطاقة المتجددة

التقرير يسلّط الضوء على إطار عمل "التمويل الأخضر" الذي أطلقته الشركة والنجاح الذي حققته مشاريعها ومبادراتها في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب

- 33% نسبة ارتفاع القدرة الإنتاجية لمشاريع الشركة في عام 2022 لتصل إلى 20 جيجاواط 
- 87% الارتفاع في القدرة الإنتاجية منذ عام 2020
- مشاريع "مصدر" ساهمت في تفادي انبعاث 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 بزيادة قدرها 85% منذ عام 2020

 أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2022، والذي يسلّط الضوء على أبرز إنجازاتها في مجال الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث أعلنت عن مضاعفة قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة ومساهماتها الفاعلة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال عامين، وأنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها بأن تصبح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030.

وفي عام 2022، بلغت القدرة الإنتاجية لشركة "مصدر" في مجال الطاقة النظيفة 20 جيجاواط، وقامت بتوليد 18000 جيجاواط ساعي، إضافة إلى تفادي انبعاث 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. وتناول التقرير إطلاق "مصدر" إطار عمل التمويل الأخضر، والتزامها الراسخ بضمان صحة وسلامة العمال بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية، إلى جانب الإنجازات التي حققتها المشاريع والبرامج الخاصة بتمكين المرأة والشباب. 

كما أبرز تقرير الاستدامة التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل المناخي، وأشار إلى أن الدولة تعد لاعباً دولياً رائداً وأساسياً في مجال الطاقة المستدامة، خاصة مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في العام الجاري. وفي ضوء اتفاقياتها ومشاريعها المستقبلية المهمة، ستقوم "مصدر" بدورٍ محوري في دعم مبادرة عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة ودعم نمو قطاع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وترسيخ الاستدامة، تواصل "مصدر" إنجازاتها الممتدة لـ 17 عاماً لترسخ مكانتها كأحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ومساهماً رئيساً في جهود الانتقال العملي والواقعي في قطاع الطاقة. وتكتسب مبادرات ومشاريع ’مصدر‘ زخماً كبيراً سيساهم بشكلٍ فاعل في تسريع نمو قطاع الطاقة النظيفة عالمياً من خلال تنمية محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب القيام بدورٍ حيوي وفعّال في دعم المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 . ويسرنا إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2022 الذي يسلط الضوء على إسهامات ’مصدر‘ ودورها  الفعّال وطموحاتها الكبيرة والمتنامية في مجالات الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

وأضاف: "بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، نتطلع إلى التعاون مع مختلف الشركاء حول العالم والتركيز على إحراز تقدم فعلي ملموس في مجال العمل المناخي عالمياً، وكذلك في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المنشودة ومضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للوصول إلى أهداف الحد من تداعيات تغير المناخ. وستستمر ’مصدر‘ في التزامها ومساهمتها الفاعلة في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة ودفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم".

وكانت "مصدر" قد وقعت خلال عام 2022 عدداً من الاتفاقيات المهمة في الأسواق الجديدة والحالية، ومنها أوزبكستان وأذربيجان ومصر والأردن وقيرغيزستان وتركمانستان وتنزانيا. ودشّنت الشركة كذلك مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، أول مشروع تجاري من نوعه في الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة "بيئة"، ولا تزال الأعمال مستمرة في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية كمشروع منتج مستقل للطاقة، وستكون المحطة عند دخولها حيز التشغيل أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد. 

وتأكيداً على أهمية التمويل في دعم نمو مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة، أطلقت "مصدر" إطار عمل للتمويل الأخضر ليكون بمثابة دليل لجميع أنشطة التمويل المستقبلية، بما في ذلك خططها لتصبح جهة مصدّرة للسندات الخضراء في أسواق الأوراق المالية، كما يبرز إطار العمل المساهمات الفاعلة لـ "مصدر" في تلبية متطلبات الاستدامة وقدرتها على مواءمة أنشطتها مع أفضل الممارسات في القطاع المالي.

وبدوره، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "شكّل عام 2022 نقطة تحول مهمة في مسيرة نمو الشركة، حيث شهد الإعلان الرسمي عن الشراكة بين "أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" في ملكية "مصدر" مع تطلعات لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط إلى جانب إنتاج مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وقد لعبت "مصدر" منذ تأسيسها دوراً ريادياً في تحقيق تأثير إيجابي مستدام". 

وأضاف الرمحي: " تتطلع "مصدر" إلى تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية ومواصلة المساهمة في بناء مستقبل مستدام على مستوى الدولة والعالم وذلك بالاعتماد على فريق عملها الذي يتميز بكفاءته الموثوقة  ومهاراته العالية بالإضافة إلى نجاح الشركة في تأسيس شبكة من الشركاء الاستراتيجيين البارزين على مستوى العالم".

من جهته، قال نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة "مصدر": "يشهد الطلب على التمويل المستدام تزايداً ملحوظاً، ومن خلال أنشطتنا ومحفظة أعمالنا، نقدم فرصاً للمؤسسات المالية لتصبح جزءاً  من أجندة التمويل الأخضر وتمكينها من تبني نهج الاستثمارات المستدامة في مشاريعها كافة. وسيتم توظيف استثماراتنا في تطوير مشاريع خضراء حول العالم وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على أن تتركز معظم هذه الاستثمارات في البلدان النامية".

وإضافة إلى التمويل الأخضر، أكد تقرير الاستدامة الصادر عن "مصدر" التزامها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر مع خطط لإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتركز "مصدر" على تلبية احتياجات الهيدروجين الأخضر محلياً وعالمياً وتستهدف أبرز القطاعات الرئيسية مثل الطيران والأمونيا والصلب والنقل البحري والطاقة والتكرير والنقل الثقيل.

وأبرز التقرير الأدوار الكبيرة التي يقوم بها العنصر النسائي في الشركة، إذ كشف أنّ نحو 25% من النساء العاملات في "مصدر" يشغلن مناصب إشرافية. وفيما يتعلق بعنصر الشباب، تهدف منصة "شباب من أجل الاستدامة" للوصول إلى مليون شاب وشابة بحلول عام 2030 وذلك من خلال التجربة التعليمية المتنوعة التي توفرها.

وتنشط "مصدر" في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في مشاريع عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

لقراءة تقرير الاستدامة السنوي لعام 2022  الصادر عن شركة "مصدر"، يرجى النقر هنا.

• تقرير صادر عن أسبوع أبوظبي للاستدامة و"مصدر" يفيد بأن ميزانيات إزالة الكربون هي مثار قلق كبير، حيث أن أقل من ثلث المشاركين في التقرير يعتقدون أن لديهم ميزانيات كافية لذلك
• 60% من الشركات تتخذ إجراءات لخفض الانبعاثات، إلا أنها لم تضع أهدافاً لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بسبب الافتقار إلى التمويل
• نصف المشاركين في التقرير أعربوا عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم إذا توفر الدعم الحكومي


دعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقاً لتقرير متخصص بعنوان "الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة" نشرته اليوم شركة "مصدر"، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بالشراكة مع وكالة "FT Longitude"، والذي يُظهِر أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافاً خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

ويعد خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالأسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمراً حيوياً في إطار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يتسبب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية. وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها.

وأعرب نصف المشاركين في التقرير عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توفر التمويل المخصص لذلك.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات الى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ، خاصةً مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والذي سيشهد إعلان نتائج أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس". وأوضح معاليه أننا لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدين عن تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء والأطراف لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية.

ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقاً رئيساً أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود. ورغم التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا-المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافاً لإزالة الكربون. ويشير قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم. فيما أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعداً محدداً لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك، أشار 30% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50% قلقون بشأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.

ومع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية.

وإلى جانب تحديات التمويل، يسلط التقرير الضوء أيضاً على التباين في التقنيات المتاحة لإزالة الكربون، فعلى رغم التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، يحدد التقرير وجود فجوة بين التقنيات "الرائدة" وإمكانية تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مما يتسبب في تأخر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جهود إزالة الكربون.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "استكمالاً للزخم الكبير الذي تحقق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يمثل هذا التقرير أداة حيوية لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، سوف تواصل "مصدر" دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم. وإننا نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق الخدمية، والتركيز على الاستثمار في تقنيات رائدة مثل وقود الطائرات المستدام والهيدروجين الأخضر، لنسهم بذلك في تسريع وتيرة التقدم العالمي في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمرCOP28 وما بعدها".

وإلى جانب الدعوة لمزيد من التعاون على مستوى القطاعات، يسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة دعم القطاع العام، ويدعو الحكومات في العالم إلى تقديم حوافز مبتكرة في مجالات التمويل والتشريعات والضرائب لدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي الوطنية. وبحسب التقرير، يتوقع 24% فقط من كبار المديرين التنفيذيين تلقي تمويل أو حوافز حكومية، في حين يعتقد 41% منهم أنه بدون حوافز وتمويل أكبر فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بأسواقهم المحلية.

ويتزامن نشر هذا التقرير مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام. وسيكون هذا الحدث العالمي مرحلة مهمة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقدم المحادثات وتطوير الحلول الشاملة في جميع القطاعات، بما فيها تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. ومن خلال جمعه للاعبين رئيسيين في هذا القطاع، سيعمل المؤتمر على تسريع العمل المناخي الفعّال وتقديم نتائج وحلول ملموسة لمواجهة أزمة تغير المناخ.

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر COP28، قد أكد على أن المؤتمر سيركز على احتواء الجميع وتحقيق تحول جذري في آليات العمل، وتعزيز التقارب بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم العمل المناخي الشامل الذي يحتوي جميع القطاعات، والمجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، والنساء، والشباب، ومجتمعات السكان الأصليين.

وسيساهم هذا التقرير في رسم ملامح النقاش خلال "أسبوع الطاقة الدولي" القادم في لندن و"أسبوع إس آند بي سيرا" في هيوستن، تكساس.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات وشركتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة "مصدر" بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويوفر أسبوع أبوظبي منذ انطلاقته في عام 2008 منصة عالمية لجميع المهتمين حول العالم بقضايا الاستدامة ومستقبل كوكبنا، حيث يجمع تحت مظلته قادة من مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة سبل تحفيز الجهود المناخية الجدية والطموحة والمشاركة فيها، وتسليط الضوء على الابتكارات التي من شأنها ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لقراءة التقرير كاملاً، يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/3I3t30y

• أفريقيا مؤهلة للاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل وإضافة ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير صدر خلال مؤتمر (COP27)
• إنتاج الهيدروجين الأخضر بهذا الحجم من شأنه تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة في القارة وزيادة معدل توفير خدمة الكهرباء
• التقرير صادر عن "مصدر" و"أسبوع أبوظبي للاستدامة" مع دعم تحليلي من "ماكينزي آند كومباني" 

أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومنصة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" تقريراً متخصصاً جاء فيه أن أفريقيا مؤهلة للاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل وإضافة ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي. وجرى إصدار التقرير على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 (COP27).

وأوضح تقرير"ثورة الطاقة الخضراء في أفريقيا: دور الهيدروجين في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة في أفريقيا" الصادر عن "مصدر" و"أسبوع أبوظبي للاستدامة" والذي شاركت فيه "ماكينزي آند كومباني" بتقديم دعم تحليلي، أنه بالإمكان الاستفادة من موارد أفريقيا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج 30 إلى 60 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، أي حوالي 5 إلى 10 في المائة من الطلب العالمي.  

واستنتج التقرير أن قطاع الهيدروجين الأفريقي مرشح مع هذه القدرة الإنتاجية لأن يوفر 1.9 إلى 3.7 مليون فرصة عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يصل من 60 إلى 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" أن هذا التقرير يؤكد على القدرات والطاقات الكبيرة للدول الأفريقية والتي تتيح لها تحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، إضافة إلى توسيع نطاق نشر حلول الطاقة. وأشار الرمحي إلى أن الهيدروجين الأخضر مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات وإيجاد فرص عمل جديدة وقيّمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرمحي: "أدركت مصدر أهمية الهيدروجين الأخضر وما ينطوي عليه من إمكانات منذ وقت مبكر، حيث بدأت الاستثمار في هذا المجال منذ عام 2008، ولديها حالياً العديد من المشاريع قيد التطوير في مناطق مختلفة حول العالم، من ضمنها مجموعة من المشاريع في أفريقيا. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في القارة الأفريقية لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الهيدروجين الأخضر العديدة التي سلط التقرير الضوء عليها".

وأوضح التقرير أيضاً أن أفريقيا مرشحة لأن تكون من بين أكثر مصادر الهيدروجين الأخضر تنافسية في العالم، وذلك مع تكلفة إنتاج تتراوح من 1.8 إلى 2.6 دولار أمريكي للكيلوغرام في عام 2030، لتنخفض إلى مستوى 1.2 دولار أمريكي إلى 1.6 لكل كيلوغرام بحلول عام 2050، وذلك مع تطور تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستمرار انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة. 

وأشار التقرير إلى أن القرب من مراكز الطلب في أوروبا وآسيا يؤهل القارة لبناء قطاع هيدروجين معد للتصدير، موضحاً أن صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ستتراوح بين 20 إلى 40 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وستلبي الكمية المتبقية البالغة 10 إلى 20 مليون طن سنوياً الطلب المحلي على الهيدروجين، مما يساعد في توسيع نطاق توفر خدمة الكهرباء ضمن المجتمعات الأفريقية، فضلاً عن تقديم العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يشمل توفير شبكة طاقة أكثر استدامة، وتعزيز فرص الحصول على الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

ومن جهته قال محمد عبد القادر الرمحي، مدير إدارة الأصول والخدمات التقنية في شركة "مصدر": "يمثل توسيع نطاق الاستفادة من الهيدروجين الأخضر فرصة ليس فقط لبناء قطاع تصدير قوي وعالمي المستوى في القارة الأفريقية وحسب، ولكن أيضاً لتسريع نشر الطاقة المتجددة بشكل عام. ويمكن للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة والمستخدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر أن تغذّي الشبكة لتوفير طاقة نظيفة ذات تكلفة مناسبة للمناطق منخفضة الموارد - ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي يبلغ معدل توفير خدمة الكهرباء فيها 48 في المائة فقط".

وبحسب التقرير، يتطلب إنتاج 30 إلى 60 مليون طن سنوياً ما بين 1500 و3000 تيراواط ساعة من الطاقة المتجددة - أي ما يعادل أكثر من 50 ضعفاً من إجمالي الإنتاج الحالي لأفريقيا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويشير التقرير أيضاً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين سوف تستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات (320-610 مليار دولار أمريكي)، تليها محطات التحليل الكهربائي (115-220 مليار دولار أمريكي). وبالنسبة لمشروعات التصدير، فمن المتوقع أن يأتي معظم رأس المال المطلوب من جهات استثمارية أجنبية.

وإلى جانب الاستثمارات، يوصي التقرير أيضاً بتركيز الجهود على ست مجالات تشمل: تطوير خطة رئيسية ومتكاملة، والحوكمة والتنسيق الدولي وحشد الإمكانات، ووضع أطر تنظيمية لصادرات الهيدروجين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب وإعداد قوى عاملة ذات مهارات عالية، واستخدام آليات الحد من المخاطر ضمن المشاريع.

وتشارك "مصدر"، التي تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، في عدد من مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر. فقد وقعت شركة "مصدر" وشركة "حسن علام للمرافق" المصرية اتفاقيات مع مؤسسات مصرية رائدة مدعومة من الدولة للتعاون في تطوير مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط.

للاطلاع على كامل تقرير "مصدر" وأسبوع أبوظبي للاستدامة حول إمكانات قطاع الهيدروجين الأخضر في القارة الأفريقية من خلال الرابط:  لمعرفة المزيد

•    تقرير الاستدامة السنوي يكشف مساهمة مشاريع "مصدر" في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي

تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، جهودها الرامية لدعم العمل المناخي العالمي، وذلك بتحقيقها زيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة في عام 2021.

وقد أظهر تقرير الاستدامة السنوي للشركة لعام 2021 ارتفاعاً في قدرة توليد الكهرباء لجميع المشاريع التي استثمرت مصدر فيها - سواء أكانت قائمة أو قيد التطوير - من 10.7 جيجاواط إلى أكثر من 15  جيجاواط في عام 2021، كما ساهمت هذه المشاريع مجتمعة في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 38 في المائة عن عام 2020.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تساهم "مصدر" منذ تأسيسها في عام 2006 بشكل رئيسي في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات الكربونية، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. ونفخر بمواصلة الشركة جهودها الإيجابية خلال العام الماضي الذي شهد إطلاق الإمارات لمبادرتها الاستراتيجية الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واختيارها لاستضافة مؤتمر المناخ COP28، ونحن سعداء بمساهمة الشركة في مساعي الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد المناخي".

وأكد الرمحي على التزام "مصدر" بتقديم نموذج عمل يحتذى به، وهو ما يتجسد من خلال الإنجازات التي حققتها الشركة وحرصها على تعزيز الحوار الإيجابي حول أهمية الاستدامة. مشيراً إلى أن التقرير السنوي التاسع الصادر عن الشركة يوفر معلومات واضحة وموجزة حول فلسفتنا الخاصة بالاستدامة، ويقدم لمحة عامة عن أنشطتنا وإنجازاتنا طوال عام 2021، حيث احتفلنا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس مصدر.

وقد تم إعداد التقرير، الذي يغطي عمليات "مصدر" في دولة الإمارات وخارجها، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير. ويكشف عن النتائج التي حققتها "مصدر" خلال عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، إضافة إلى دراسة مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات التمويل المستدام والابتكار، والمساهمات البيئية والاجتماعية، والموارد البشرية، والحوكمة.

وخلال عام 2021، استطاعت "مصدر" دخول أسواق جديدة شملت أذربيجان وأرمينيا وجورجيا واليونان والعراق وبولندا، لتنتشر استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة وتتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار أمريكي. وفي ديسمبر الماضي،أعلنت ثلاث من كبرى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة الإماراتي وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن الدخول في شراكة تمتلك بموجبها كل منها حصة في شركة "مصدر"، وذلك بهدف  تعزيز قدرات الشركة، لتبلغ طاقة الإنتاج الحالية والحصرية أكثر من 23 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 100 جيجاواط.

وأضاف الرمحي: "نتطلع في مصدر إلى المضي قدماً في تحقيق معدلات نمو أعلى وتعزيز دور الشركة الرائد في مجال الاستدامة. ومن خلال دعم شركائنا والهيكلية الجديدة، فإننا نستهدف تحقيق زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشاريعنا في مجال الطاقة النظيفة، وبالتوازي مع تكريس التزامنا بتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز مساهمتنا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في هذا المجال".

وعلى الرغم من انتشار الجائحة العالمية، فقد استطاعت مدينة مصدر، وجهة الابتكار الرائدة في أبوظبي، من الوصول إلى اتخاذ أكثر من 1000 شركة من منطقتها الحرة مقراً لها، وتحقيق نسبة إشغال بلغت 99% لأصولها التجارية. كما أعلنت مدينة مصدر عن عدد من المشاريع البحثية والتي شملت، إطلاق أول مشروع على مستوى العالم لإنتاج المياه بصورة متواصلة بالاعتماد على مصادر طاقة شمسية/حرارية من قبل شركة "أكيوفوم" وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "مصدر"؛ وكذلك مشروع شركة "أزيليو" لتطوير نظام مبتكر لتخزين الطاقة الكهربائية الحرارية، بحيث يساهم في توفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

واستجابةً لانتشار جائحة كوفيد-19، قامت "مصدر" بدعم عدد من المبادرات المهمة. فقد سهلت مدينة مصدر افتتاح وتشغيل مختبر فحوصات كوفيد-19 التابع لمجموعة (G42) للرعاية الصحية، والذي يعد الأول من نوعه خارج الصين، كما تم لاحقاً افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، حيث جرى افتتاح كلا المرفقين ضمن مدينة مصدر. وقد جاءت هذه الخطوات لتدعم جهود "مصدر" الرامية إلى ضمان صحة وسلامة موظفيها والمستأجرين والشركاء.

للاطلاع على تقرير الاستدامة السنوي لشركة "مصدر" لعام 2021، يرجى الضغط هنا.

• وكالات عالمية تمنح "مصدر" تصنيف A2 و A+  تأكيداً على أهمية سجل إنجازات الشركة وأصولها في قطاع الطاقة النظيفة والتطوير العقاري المستدام 
• سوف يتيح التصنيف الائتماني الأول لشركة "مصدر" مرونة أكبر في تمويل المشاريع الجديدة والاستثمار فيها ما يدعم جهودها لتسريع وتيرة توسعها عالمياً 

 
أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" وإحدى شركات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الأسرع نمواً في العالم، عن تحقيق إنجاز مهم تمثل في حصولها على أولى تصنيفاتها الائتمانية بدرجة استثمارية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.  
 
وقد أصدرت كل من "موديز" و"فيتش"، وهما من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة التي تقوم بتقييم القدرة الائتمانية للمؤسسات التجارية والسيادية، عن تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند A2 و A+ على التوالي، مع توقعات مستقبلية "مستقرة". وتأتي هذه التصنيفات بعد عملية تقييم ومراجعة دقيقة وفقاً لمعايير التصنيف العالمية الخاصة بها. 
 
ولمنح هذه التصنيفات، درست الوكالات العوامل الرئيسة ومنها كون "مصدر" شركة ذات صلة بحكومة أبوظبي، وحاصلة على تصنيفAA  من قبل فيتش وAA2 من قبل موديز. كما أخذت بالاعتبار كون "مصدر" شركة تابعة لمبادلة للاستثمار وشركة المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع. 

وفي حين أنه لا توجد خطط ملموسة لدى "مصدر" لزيادة رأس المال، فإن التصنيفات الائتمانية ستوفر لها منصة قوية للوصول إلى أسواق رأس المال، مما يوفر لها بالتالي مرونة أكبر في تمويل المشاريع الجديدة والاستثمار فيها بأسعار تنافسية وهو يدعم جهودها لتسريع وتيرة توسعها عالمياً. وتنتشر مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة في أكثر من 30 دولة وتبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار وقدرتها الإنتاجية الإجمالية قرابة 13 جيجاواط.

 وشملت المعايير التي تم تقييمها أيضاً سجل "مصدر" الحافل وخبراتها بالإضافة إلى اعتمادها المنخفض على الديون الخارجية بفضل دعم "مبادلة" وحكومة أبوظبي. 

وأكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، أن حصول "مصدر" على التصنيفين A+ وA2 من "موديز" و"فيتش" إنما يظهر مدى قوى محفظة أصولها في مجالات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري المستدام، فضلاً عن دورها المهم في دعم التنويع الاقتصادي في أبوظبي. 

وقال الكعبي: "يعكس التصنيف الذي حصلت عليه مصدر مدى أهمية دورها ومساهمتها ضمن قطاع التنمية المستدامة العالمي، ويجسد نجاحها في تحقيق طموحاتنا المستقبلية التي وضعناها قبل 15 عاماً عندما أطلقت مبادلة شركة مصدر لتكون الذراع المتخصصة في الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام في دولة الإمارات".

وعند تقييم مصادر العائدات الرئيسية للشركة، اعتمدت وكالات التصنيف على الربط بين مدينة مصدر، مشروع الشركة الرائد في مجال التطوير العمراني المستدام، وزيادة التوجه العالمي نحو المشاريع العقارية المستدامة، فضلاً عن الميزة المضافة المتمثلة في كون مدينة مصدر تعتبر منطقة حرة ذات موقع استراتيجي بين كل من أوروبا وآسيا. كما قامت الوكالات أيضاً بتحليل مصدر العوائد الرئيس الثاني والمتمثل في الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، والتي تنامت نظراً لزيادة التركيز على الاستثمار في عملية التحول التي يشهدها قطاع الطاقة، ما يوفر فرص نمو قوية وطويلة الأمد للشركة خصوصاً في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بقضية التغير المناخي.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يمثل حصول مصدر على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية إنجازاً مهماً في مسيرة "مصدر"، ودليلاً قوياً على الاستقرار المالي للشركة والجدارة الائتمانية لنموذج أعمالنا الأساسي الذي منحنا تصنيف الدرجة الاستثمارية. كما يظهر التنصيف الثقة بقدرة مصدر على توفير النقد والسيولة غير المقيدة وتوقعات النمو المستقبلية للشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ومع تواصل توسع أعمال الشركة على النطاق العالمي، فإننا ندرك أهمية التحلي بالشفافية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، ويأتي تصنيفنا الأولي ليعكس مدى نجاح شركة مصدر في تبني هذه القيم".

وتعتبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل  "مصدر" من الشركات الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال الاستدامة. وتمثل مدينة مصدر مركزاً للابتكار ومنطقة حرة تضم أكثر من 900 شركة وآلاف الموظفين والمقيمين الذي يعيشون ويعملون في واحدة من أكثر مدن العالم استدامة. 

تشير "إمكانات الهيدروجين الأخضر لدول مجلس التعاون الخليجي" إلى وجود فرصة هائلة لخلق وظائف خضراء، بجانب التطويع المحلي لبعض عناصر سلسلة القيمة في مجال الهيدروجين الأخضر. وتستطيع دول مجلس التعاون الخليجي تسريع وتيرة تحول الطاقة، من خلال تطويع الكثير من الوظائف في قطاع النفط والغاز للاستفادة منها في الصناعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وأن تصبح قوة عالمية في مجال الجزيئات الخضراء.

 تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن تحتل مكانة رائدة لتصبح واحدة من أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ بما يشمل الأمونيا الخضراء أو وقود الطاقة، بفضل الموارد الطبيعية الفريدة (مثل: الطاقة الشمسية والرياح)، والمساحات الشاسعة، فضلاً عن البنية التحتية عالمية الطراز وتوفر الخبرات العالمية.

جدير بالذكر أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأقل تكلفة عالميًا هما العنصران اللذان يضعان احتمالية أن تصبح منطقة الخليج واحدة من أكثر المناطق تنافسية في إنتاج الهيدروجين. وقد تمت -في الآونة الأخيرة- ترسية منافسة بقيمة 0.0104 دولار أمريكي/كيلووات في الساعة كما ستؤدي الاستفادة من اقتصاد النفط والبترول إلى توفير حجم كبير من التمويل من خلال الصناديق السيادية والمستثمرين الدوليين. علاوة على ذلك، تتميز المنطقة بسجل حافل في مشاريع إنشاء وتشغيل البنية التحتية للتصدير، فضلاً عما تتمتع به من موقع مركزي للأسواق الكبيرة للطلب على الطاقة في المستقبل، مثل السوق الأوروبي والسوق الشرق أسيوي. وأخيرًا، تمثل المنطقة -التي عملت على تأهيل العاملين في قطاع النفط والغاز بدرجة كبيرة- فرصة هائلة لنمو اقتصاد الهيدروجين في المنطقة. بالإضافة إلى سوق التصدير، تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي أن توفير احتياجاتها الإقليمية.

تشمل النتائج الرئيسية للدراسة المشتركة ما يلي:

 

• توزيع ما يصل إلى 1000 جيجاوات من الطاقة المتجددة على المدى الطويل، من خلال محلل كهربي بسعة تصل إلى 500 جيجاوات، لإنتاج نحو 100 مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر.
• تحقيق إيرادات سنوية من الهيدروجين الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050.
• إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل في مختلف عناصر سلسلة القيمة: توفير ما يصل إلى مليون فرصة عمل بحلول عام 2050
• تمثل المشاريع الجاري تطويرها علامة لبداية نقلة كبيرة لبعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية التي لديها خطط لتصبح أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.
• تشير التجارب الدولية من وديان الهيدروجين أن هذا المفهوم يجب أن يكون مُمكِنًا رئيسيًا في خلق اقتصادات محلية تقوم على الهيدروجين.
• يجب على دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الممكِّنات الأربعة التالية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للهيدروجين الأخضر:

• وضع أهداف واقعية محددة لاستراتيجياتها، بجانب نهج شامل ومتكامل، مع تحديد نموذج حوكمة بما يرمي إلى مواءمة تطوير منظومة الهيدروجين والإشراف عليها.
• بناء وديان هيدروجين، تشتمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه وتوزيعه والاستخدام النهائي له في نطاق جغرافي واحد.
• المشاركة في الشراكات الدولية، وشراكات التقنية.
• تعزيز برامج بناء القدرات بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف عناصر سلسلة القيمة لديها.

لعبت "مصدر" دورًا مهمًا وبارزًا من بين الشركاء في إجراء المقابلات مع الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة؛ وتتبنى "مصدر" وشركة دي آي آي ديزرت إينرجي رؤية مشتركة محورها أن الابتكار والشراكات سيؤدون إلى تسريع وتيرة تحول الطاقة على الصعيد العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وأن الهيدروجين الأخضر ممكِّن رئيسي لتحقيق استراتيجية استدامة طوية المدى بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير وظائف خضراء.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أن الهيدروجين الأخضر ينطوي على إمكانات كبيرة ليس كمصدر وقود للمستقبل، ولكن أيضاً لكونه يمثل حجر الأساس لصناعة تتطلب تكنولوجيا جديدة وجيل جديد من الموظفين المهرة، مؤكداً أن المحطة التجريبية التي تقوم الشركة بإنشائها ضمن مدينة مصدر بالتعاون مع عدد من الشركاء سوف تسهم بدور كبير في إثبات الجدوى التجارية للهيدروجين الأخضر.

كما صرح كورنيليوس ماتثيس، الرئيس التنفيذي لشركة دي آي آي ديزرت إينرجي، قائلاً: "وفقًا للدراسة المهمة الأولى بشأن إمكانية توفير فرص عمل نتيجة سلسلة القيمة لمجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الآثار الاقتصادية لطاقة الصحراء، 2013)، نسعد في دي آي آي ديزرت إينرجي بالشراكة مع رولاند بيرجر بالتعاون في تحليل إمكانية توفير فرص عمل سواء نتيجة سلسلة القيمة لمجال الهيدروجين، أو الفرصة الهائلة المتاحة أمام منطقة مجلس التعاون الخليجي. إن خلق فرص عمل مُستدامة وفتح آفاق جيدة، لاسيما للشباب، يمثلان جزءًا لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستوفر سلسلة القيمة في مجال الهيدروجين فرصة عظيمة لتحقيق التنوع المطلوب بشدة في اقتصادات المنطقة".

ذكر فاتشي كوركيجيان، شريك لدى رولاند بيرجر: "ستشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي عصرًا جديدًا يماثل اكتشاف البترول منذ العقود الماضية. وفي الدراسة المشتركة مع شركة دي آي آي ديزرت إينرجي، سنلقي الضوء على الإمكانات الهائلة التي سيحققها قطاع الهيدروجين الأخضر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فرصة المنطقة في الحفاظ على مكانتها كمورد الطاقة الرئيسي في العالم على نحوٍ مستدام. تتناول الدراسة إمكانية توفير فرص عمل جديدة في قطاع الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الفرص المتعلقة بتوطين أجزاء من سلسلة القيمة، بما يسهم في تحقيق تحول كبير لاقتصاد المنطقة وتنويع مصادر الاقتصاد".

 

يتوفر هذا التقرير باللغتين الإنجليزية والعربية. يمكن تنزيل النسخة الكاملة من تقرير "إمكانات الهيدروجين الأخضر في منطقة مجلس التعاون الخليجي" عبر الرابط التالي هنا.

 

• ---انتهى--

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة عن شركة "مصدر"

 

تعمل شركة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر" على دفع عملية تسويق ونشر مشاريع الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة بهدف مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة. وتهدف "مصدر" -المملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار" -شركة الاستثمار الاستراتيجي التابعة لحكومة أبوظبي- إلى المساهمة في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة فيها بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. تعمل "مصدر" في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والسعودية، وموريتانيا، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإسبانيا، وصربيا، والهند، وإندونيسيا، وأوزباكستان، وغيرها الكثير من الدول الأخرى. تبلغ قدرة توليد الطاقة الناتجة عن المشاريع التي تشارك فيها "مصدر" أكثر من 5 جيجاوات، باستثمار مشترك يُقدر بنحو 14.3 مليار دولار أمريكي في أكثر من 30 دولة.

 

بيانات الاتصال:

البريد الإلكتروني: press@masdar.ae

رقم الهاتف للاستفسار باللغة العربية: 3333 653 2 971+

رقم الهاتف للاستفسار باللغة الإنجليزية: 6014 653 2 971+

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.masdar.ae وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: facebook.com/masdar.ae وتويترtwitter.com/Masdar 

 

 

نبذة عن شركة دي آي آي ديزرت إينرجي وائتلاف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين

 

شركة دي آي آي هي شبكة عالمية مستقلة من القطاعين العام والخاص تعمل في دبي. تم إطلاق دي آي آي في عام 2009 كمبادرة صناعية في ألمانيا (كانت تُعرف سابقًا باسم " مبادرة ديزرتيك الصناعية") لتسريع وتيرة تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو إمداد الإلكترونات والجزيئات الخضراء عبر سلاسل قيمة الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. تسعى المجموعة إلى تشجيع الازدهار والاستقرار المستدام في المنطقة عن طريق توليد القيمة وتوفير فرص عمل على المستوى المحلي بفضل مشاريع تحول الطاقة. وتم إطلاق المبادرة في السوق باسم "ديزرتيك 3.0". في أوائل عام 2020، أطلقت دي آي آي ائتلاف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين لتعزيز اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وتوفير منصة لمناقشة المسارات المختلفة وإعداد الدراسات المشتركة. يعمل الائتلاف كطرف استشاري حيادي لترويج المشاريع، وإعداد دراسات الجدوى وهياكل الأعمال للمشاريع الضخمة والمتوسطة. كما يتولى الائتلاف اقتراح الأطر التنظيمية والسياسية اللازمة، وتحديد المتعهدين الدوليين وإطلاع مختلف الجهات المعنية على الجوانب التقنية والاقتصادية لسلسلة القيمة بالكامل، بما يشمل التصدير الافتراضي والفعلي للطاقة الخضراء. تجمع منصة دي آي آي -التي تضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة من 25 دولة- بين العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين، والجهات المعنية الفاعلة من القطاع العام، ومعاهد ومؤسسات البحث والتطوير، لدعم رسالة الشركة التي تتمثل في: "القضاء على الانبعاثات!"

 

بيانات الاتصال:

فاليريا أروفو، مدير العلاقات الخارجية

البريد الإلكتروني: valeria@dii-desertenergy.org | هاتف: 750 83 53 349 39+

الوسوم:  #DiiDesertEnergy #OurMissionNoEmissions #Desertec3.0

www.dii-desertenergy.org

 

   

 

نبذة عن رولاند بيرجر

تم تأسيس رولاند بيرجر في عام 1967، وتُعد الشركة الاستشارية الوحيدة العالمية الرائدة ذات الأصول الأوروبية التي تتمتع بجذور ألمانية عريقة. يعمل لدى رولاند بيرجر أكثر من 2400 موظفًا من 34 دولة مختلفة، كما أنجزت العديد من المشاريع الناجحة في جميع الأسواق الدولية الكبرى. تقع مكاتب رولاند بيرجر، 50 مكتبًا، في كبرى مراكز الأعمال العالمية. تأسست رولاند بيرجر كشراكة مستقلة يمتلكها حصريًا 250 شريكًا.

بفضل شبكتها المتميزة وخبراتها العريضة في قطاع الطاقة العالمي، تتمتع رولاند بيرجر بمكانة رائدة في المشاريع والقرارات ذات الصلة بتحول الطاقة وإزالة الكربون، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر. أنجزت رولاند بيرجر الكثير من المشاريع في مختلف مجالات الطاقة على الصعيد العالمي للعديد من واضعي السياسات والشركات والمستثمرين في هذا القطاع.

 

بيانات الاتصال:

فانيسا ميربوت، خبير تسويق | الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: vanessa.merboth@rolandberger.com | هاتف: 4080 446 4 971+

www.rolandberger.com

"مصدر" تصدر تقريراً يحدد أبرز 10 تقنيات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلةa

• أظهرت النتائج أن الابتكارات في مجالات تشمل التقاط الكربون وتخزين الطاقة والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من المتوقع أن يكون لها الدور الأكبر في تسريع التحول نحو الاستدامة على مستوى العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،  16يناير 2019 – أكد تقرير صادر عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بأن التقارب بين التكنولوجيات الناشئة يوفر إمكانات تسهم في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية وتسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام.

وحدّد تقرير "مستقبل الاستدامة" الذي أصدرته "مصدر" اليوم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بدعم كل من "ذا ناشيونال"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات إخبارية باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط والقمة العالمية لطاقة المستقبل، أهم 10 تقنيات يمكن أن يكون لها الأثر الأكبر على التنمية المستدامة في القطاعات الرئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد استطلع التقرير آراء 151 من صناع القرار والطلبة وخبراء القطاعات المحليين والدوليين، حول مواضيع ترتبط بالمحاور الرئيسية الستة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل.

وتعليقاً على التقرير، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: "يشهد العالم اليوم تحولاً من نموذج العمل التقليدي نحو نموذج أكثر وعياً بالاستدامة، وتقود الإمارات عملية التحول هذه بالاعتماد على شبابها والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتوفّر منصات عالمية مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة للاطلاع على مفاهيم وحلول الاستدامة المتطورة، وتمكين التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين ونشر المعرفة بهذا المجال".

وتشمل أهم التقنيات التي حددها التقرير نوعاً من أنواع الفحم المصنوع من الكتلة الحيوية التي يمكن أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات الطاقة العاملة بالفحم، وقوالب "خضراء" مصنوعة من الكتلة الحيوية تقلل من قطع الأشجار والاعتماد على الفحم غير النظيف، ونظام واقع افتراضي يشجع على تعزيز ممارسات أكثر استدامة، ونوافير المياه ضمن المدن التي تسهم في توفير المياه وتفادي استخدام الملايين من العبوات البلاستيكية، ودهانات مراعية للبيئة توفر الحماية للأسطح وتحسن من كفاءة الطاقة.

ومن ضمن التقنيات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير، أنظمة سلسلة الكتل التي تمكن من تشارك الإمدادات الكهربائية، وأنظمة حوسبة سلسلة الكتل التي تعمل بالطاقة المتجددة، ومنصات تبادل الطاقة الشمسية التي تمد المناطق النائية بالطاقة النظيفة، ونظام استرداد الحرارة المهدورة الذي يعيد تدوير المواد الناتجة عن عمليات التصنيع وتحويلها إلى مصدر طاقة خالٍ من الكربون ذو قيمة مضافة، وبطارية صلبة يتم تصنيعها بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد مزودة بزيت نباتي ويمكن استخدامها في تخزين الطاقة.

وقد تم إجراء 151 مقابلة عبر الإنترنت والهاتف في دول عدة من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 7 ديسمبر 2018 ولغاية 3 يناير 2019 . وضمت قائمة المشاركين في الاستطلاع عبر الإنترنت، شخص واحد يبلغ عمره أقل من 21 عاماً ، فيما تراوحت أعمار 24 من المشاركين بين 21 و 35 عاماً و 70 مشاركاً بين سن 36-55 عاماً و 40 شخصاً أكثر من 55 عاماً.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر" الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة: "يعكس هذا التقرير جهودنا لدعم التنمية المستدامة، والتي تمتد على مدى السنوات الـ 12 الماضية، استطاعت خلالها مصدر ترسيخ خبرتها في مجال الطاقة المتجددة عبر محفظة مشاريع بارزة منتشرة حول العالم، فضلاً عن ريادتها في مجال التطوير العمراني المستدام وذلك من خلال تطوير مدينة مصدر إحدى أكثر مدن العالم استدامةً".

وأضاف: "يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة التي ترى الحكومات والشركات الرائدة وخبراء القطاع والمبدعين والأكاديميين أن لها الأثر الأكبر في تعزيز تقارب القطاعات للمضي قدماً تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة، وكذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي سيلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الأعمال والقطاعات المستقبلية بشكل مستدام. "

من جهته ، قال الدكتور ألكساندر ريتشل، رئيس قسم التقنية في "مصدر": " من خلال دورها كشركة تستثمر في تسويق التقنيات النظيفة المتطورة، تحرص مصدر على مواكبة التوجهات الجديدة التي تساهم في صياغة تكنولوجيا المستقبل. وفي ظل توجّه المزيد من القطاعات نحو تبني الاستدامة نتيجة لاعتماد الرقمنة وبروز المشاريع الشبابية الناشئة، فإن هذا التقرير يقدم أفكاراً حول التطورات المحتملة ضمن قطاع الطاقة المتجددة وغيره من القطاعات استناداً إلى التصورات التي طرحها المشاركون في اسبوع أبوظبي للاستدامة. "

وقامت الدراسة بتسيلط الضوء على أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز الاستدامة ضمن قطاعات الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل. وتشمل هذه التقنيات التقاط الكربون وتخزين الطاقة ، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة ، والمركبات الكهربائية وذاتية القيادة، واستخدام تقنية النانو في عمليات التصنيع، والصناعة المتطورة، وتعديل الجينات والوقود الحيوي، والروبوتات وأنظمة البرمجيات المتطورة.

وستتأثر القطاعات الستة المذكورة بتقنيات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، وتحليل البيانات، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي. وسيمكن التقارب بين هذه التقنيات وغيرها من تحسين الفعالية، وكذلك الكفاءة في استهلاك الكهرباء، وتطوير أنظمة ذكية من شأنها أن تقلل من انبعاثات الكربون.

مقتطفات من تقرير "مستقبل الاستدامة":
1. يعتبر الابتكار في مجال الطاقة وتغير المناخ، على وجه الخصوص، أمراً ضرورياً من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
2. يجب أن يتم تحسين تقنيات تخزين الطاقة، بما في ذلك الابتكارات في تخزين الهيدروجين، من أجل النجاح في تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة.
3. ستعمل الشبكات الذكية والاتصالات على تسهيل تحسين إدارة الطاقة وتقليل الهدر بشكل عام.
4. تحلية المياه تتطلب التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
5. ستعمل تقنيات التنقل ضمن المدن الذكية على تمهيد الطريق نحو قطاع تنقل أكثر استدامة.
6- سيقود التوصل إلى ابتكارات مهمة في سياق جهود استكشاف الفضاء إلى إيجاد ممارسات مستدامة على الأرض.
7 - يشهد قطاع التكنولوجيا الحيوية تطوراً هائلاً يمكن أن يساعد في إيجاد حلول للتحديات الطبية والزراعية والبيئية الملحة.
8. تكتسب الطباعة ثلاثية الأبعاد أهمية في مختلف القطاعات، بدءاً من القطاع الصحي وصولاً إلى قطاع التصنيع ويشمل ذلك حتى مجال طباعة الأغذية.
9. يرى الشباب أن تغير المناخ سيكون أكبر تهديد يواجهه العالم خلال العقد المقبل، وسيتطلب الاضطلاع بمسؤليات أكبر وتعزيز الابتكار لإيجاد الحلول اللازمة.
10. يساهم التعليم بدور مهم في ترسيخ الاستدامة.